أعلنت ​نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي​ أن المعاملات المتعلقة بتعويضات الضمان الاجتماعي والزيادات السنوية أُنجزت من قبل الشركتين، وهي تسلك المسار الإداري المعلوم والمعتمد، بانتظار الموافقة النهائية من ​وزارة الاتصالات​.

وأضاءت النقابة على المسار الذي تسلكه الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعويضات الضمان الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقد العمل، ولا سيما المواد التي تنص على الزيادات السنوية المقررة بموجب العقد والممهورة بتوقيع الأطراف، بما يرتب التزامات واضحة وواجبة التنفيذ، باعتبار أن عقد العمل قد وُجد أساساً ليُطبق بكامل مندرجاته.

وشددت على الدور الأساسي ل​وزارة العمل​ في مواكبة وتسريع الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما يساهم في اختصار المهل وتسريع دفع المستحقات إلى أصحاب الحقوق، خصوصاً أن هذه المستحقات ترتبط بحقوق عمالية وعقدية واضحة.

وأكدت النقابة أن احترام العقود والالتزامات المترتبة عنها، وتسريع الإجراءات الإدارية، يشكلان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، حفاظاً على حقوق الموظفين وصوناً لمصداقية المؤسسات.

وأضافت النقابة: "نؤكد أن لا تهاون مطلقاً بهذه الحقوق، والتوجه الدائم هو لحمايتها بكافة الوسائل القانونية المحمية بموجب الدستور والقوانين المرعية الإجراء".